.png)
مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات هیئت سرپرستی «مؤسسه ملل» برای افزایش کفایت سرمایه این مؤسسه اظهار کرد: بانک مرکزی مأموریت دارد ناترازیهای شبکه بانکی را برطرف کند و اقداماتی که امروز در مؤسسه ملل انجام میشود، در همین چارچوب است.
وی با اشاره به ریشههای تاریخی شکلگیری ناترازی در بانکها تصریح کرد: از دهه 80 به بعد، نظارت بانک مرکزی در صدور مجوز بانکهای جدید و کنترل عملکرد آنها کافی و صحیح نبود. پشت سر عنوان درستِ خصوصیسازی، روشهای غلط اجرا شد و همین ضعف نظارتی باعث شد طی یکی دو دهه، اتفاقات تلخی برای اقتصاد کشور رقم بخورد.
پوردهقان با بیان اینکه آثار سوء این روند سالها بعد خود را نشان داد، افزود: این بانکها بهدلیل بیانضباطی مالی، به استقراض سنگین از بانک مرکزی روی آوردند و موجب چاپ گسترده پول شدند. پایه پولی و حجم نقدینگی افزایش یافت و ضریب فزاینده رشد کرد. مجموع این عوامل تورمی بسیار سنگین بر اقتصاد وارد کرد. در کنار اینها، فسادهایی مانند پرداخت وامهای کلان به افراد وابسته، خویشاوندان و شبکههای خاص بهوجود آمد که عملاً اقتصاد سیاهی را در بخشی از بانکها رقم زد.
این نماینده مجلس ادامه داد: بانک مرکزی طی سالهای گذشته بارها هشدار داد که افزایش نقدینگی و رشد پایه پولی نهایتاً از جیب مردم پرداخت خواهد شد؛ چون وقتی قیمتها افزایش مییابد، این مردم هستند که فشار تورمی را تحمل میکنند. با این حال، باید اذعان کرد که ورود بانک مرکزی به این موضوع میتوانست بسیار زودتر انجام شود و این تأخیر قابل انتقاد است. اما اکنون که ورود کرده و ساماندهی را آغاز کرده، آن هم با هماهنگی همه قوا، اقدام قابل تقدیری است.
پوردهقان درباره اصلاح وضعیت بانک آینده نیز گفت: خوشبختانه تعیینتکلیف بانک آینده انجام شد و امیدواریم وضعیت آن بهبود پیدا کند. درباره مؤسسه ملل نیز شرایط مشابهی وجود دارد. یکی از شاخصهای مهم ارزیابی عملکرد بانکها، شاخص سرمایه و میزان کفایت سرمایه است. در برنامه هفتم توسعه تکلیف شده که متوسط کفایت سرمایه بانکها باید ارتقا پیدا کند. اما واقعیت این است که کفایت سرمایه بانک آینده حدود منفی 230 درصد است و مؤسسه ملل هم وضعیتی نزدیک به همین عدد دارد. بسیاری از بانکها سرمایه منفی دارند و بارها به آنها هشدار داده شده که باید خود را اصلاح کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا اقدام هیئت سرپرستی مؤسسه ملل در لغو قراردادهای خارج از عرف و قانون، فروش املاک و حرکت در مسیر افزایش سرمایه را مثبت ارزیابی میکند؟ تأکید کرد: قطعاً اقدام مثبتی است. همانطور که پیشتر هم گفتم، برای افزایش سرمایه راه دیگری وجود ندارد. بانک یا مؤسسهای که با ناترازی روبهروست، باید منابع خود را افزایش دهد، هزینههایش را کاهش دهد، مطالبات معوقی را که منجر به زیان شده، وصول کند و داراییهای غیرمولد را تعیینتکلیف کند. فروش املاک، لغو قراردادهای غیرقانونی و اقدامات اصلاحی هیئت سرپرستی دقیقاً در همین مسیر است.
وی در پایان گفت: این اقدام کاملاً علمی، منطقی و در جهت سالمسازی نظام بانکی است و حرکت مؤسسه ملل در این مسیر اقدامی درست و قابل دفاع محسوب میشود.
منبع: شمانیوز
.jpg)
0 دیدگاه