با توجه به التهاب بازار و افزایش غیرعادی قیمت خودروهای مونتاژی، رییس جمهور طی دستوری معاون اول و وزرای اقتصاد و صمت را مامور بررسی و اصلاح تعیین نرخ این محصولات کرده است. از همین رو، یک منبع آگاه با اشاره به دستور رییس جمهور به خبرنگار «بازار» گفت: امروز نشست مشترکی میان معاون اول، وزرای صمت و اقتصاد، شورای رقابت و خودروسازان بخش خصوصی برای تعیین قیمت خودروهای مونتاژی برگزار خواهد شد.
این منبع آگاه با اشاره به چالش برخی از شرکت های خودروساز در خصوص قیمت های مصوب شورای رقابت به «بازار» توضیح داد: باتوجه به اینکه محور اصلی جلسه بررسی هزینه تولید خودروهای مونتاژی و دفاع شورای رقابت از قیمت های مصوب است، به نظر می رسد امروز برای بار دوم طی یکماه گذشته نرخ فروش محصولات چینی در کشور تغییر کند. در این صورت هیچ تولیدکننده ای دیگر حق اعتراض نسبت به قیمت های اعلامی را نخواهد داشت.
این مقام مسئول که نخواست نامش فاش شود، در خصوص قیمت گذاری دستوری خودروها در شرایط فعلی، بیان کرد: خودرو جزو محصولات سبد تورمی بانک مرکزی معرفی شده است، وزارت صمت به عنوان سیاستگذار صنعتی در کشور جهت کنترل تورم این کالا در بازار مجبور به تعین قیمت است. هرچند این موضوع می تواند منجربه زیان تولیدکنندگان یا اخلال در نظام فروش شود، اما تا زمانی که عرضه و تقاضا به تعادل نرسد باید این شیوه ادامه داشته باشد.
وی افزود: اگر دولت نسبت به تخصیص ارز مورد نیاز صنایع خودروسازی اقدامی موثر انجام دهد، با افزایش تیراژ و عرضه قیمت ها در بازار کاهش خواهد یافت.
.jpg)
0 دیدگاه